العصمة بيد الزوجة في أفلام السينما

من الأخطاء القانونية والشرعية التي رسختها أفلام السينما، أن الزوج حين يمنح زوجته \"العصمة\" فإن الحال ينقلب فتصبح الزوجة هي صاحبة الحق وحدها في تطليق زوجها، الذي لا يملك سوى أن يرجوها طوال الفيلم أن تطلقه، كما هو الحال في أفلام إسماعيل ياسين وعادل إمام.

 

والحقيقة أن هذه الصورة الهزلية أبعد ما تكون عن حقيقة منح \"العصمة\" في الشريعة الإسلامية والقانون. فقد أجازت الشريعة للزوج أن يمنح زوجته الحق في أن تطلق نفسها، والفارق بين هذا الحالة الشرعية وبين ما يحدث في الأفلام والمسلسات أن:

ـ حين يمنح الزوج العصمة للزوجة فإن ذلك لا يعني تنازله عن حقه في تطليقها وقتما يشاء، بل ما يحدث هو أن كلا الطرفين يجوز له أن يتخذ قرار الطلاق.. فمنح العصمة في هذه الحالة أشبه بمن يفوض شخصاً آخر  في أداء عمل ما يقتصر في الأصل على من يعطي التفويض، فالتفويض لا يلغي حق المفوض ـ بكسر الواو ـ في القيام بنفس العمل.

ـ العصمة لا تعني إعطاء الزوجة الحق في أن تطلق زوجها، بل هي تقوم بتطليق نفسها منه بناء على تفويض منه.. فالمرأة لا تملك شرعا أن تطلق زوجها، وإنما من حقها أن تخالعه.

ـ منح العصمة قد يكون مؤقتا بفترة زمنية، بانتهائها ينتهي حق الزوجة في تطليق نفسها، ويعود الأمر إلى أصله، وقد يكون مُطلقاً طوال حياة الزوجين معاً.

ـ في حالة استغلال الزوجة للعصمة وتطليقها لنفسها فإن حقوقها الشرعية مثل المؤخر والمتعة والحضانة والنفقة لا تسقط كما يظن  البعض، بل هي سارية كما لو كان الزوج هو من قام بالطلاق مباشرة، فالمفترض أن الزوجة تقوم بتطليق نفسها بناء على تفويض منه، وأنه هو صاحب الإرادة في النهاية، سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
منقول